کمپین فعالین بلوچ/ مقدمه:
توسعه و تثبیت امنیت قضایی در کشورهای متعدد جهان حاکی از پیشرفت آنها در حوزه نظام دموکراسی میباشد. ملاک ومعیار ارزیابی این توسعه وتثبیت براساس عملکرد وبرخورد دادگستریها یا مجموعه قضایی آنها در کشور مد نظر میباشد. هر چه درجه استقلال و میزان اختیارات قوه قضاییه در پهنه حاکمیت کشور مدنظر بیشتر باشد ،شاهد موفقیت چشمگیری در راستای رسیدن به هدف محوری آنها در سیستم قضا خواهیم بود. عکس این قضیه نیز صادق است . یعنی هر چه غلظت ودرجه مداخله گری هیئت حاکمه ودیگر قوا در قوه قضاییه بیشتر باشد ،ما شاهد گسترش ضعف عملکردی ،فساد درونی وعقب افتادگی آن و همینطور سلب اعتماد عمومی وپایمال شدن حقوق وآزادیهای مشروع وکرامت انسانی شهروندان خواهیم بود.
یکی از مظاهر آشکار توسعه وامنیت قضایی در کشورهای دمکراتیک توجه ورسیدگی به اصل علنی بودن جلسات دادرسی در دادگاهها بمنظور بها دادن به حقوق وآزادیهای مشروع متهمین وارزش قایل شدن به آراء وقضاوتهای عموم است. اصولا فلسفه برگزاری جلسات در دوران صدر اسلام ودر زمان خلفای راشدین در مسجد به مراعات کردن اصل علنی نمودن آن ورسیدگی وتسهیل حضور مردم بوده است. در این مقال روی سخن ما بیشتر به برگزاری جلسات دادرسی برای متهمین سیاسی میباشد. که همه آنها بعنوان افرادی انسانی صاحب حق وحقوق مدنی و کرامت بشری میباشند ،بنابراین دولتها به هر طریقی موظف به رعایت آنها هستند.پدیدار شدن متهمین سیاسی در کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران که همیشه با خطرهای امنیت جانی ،حیثیتی واجتماعی مواجه هستند و این حق مطلق علی الدوام به بدترین شکل بخاطر منافع و مصالح رژیم نادیده گرفته شده است و جوامع بین المللی را بر آن داشته تا با وضع کنوانسیونهایی اقدام به ایجاد محدویت ها و موانع قانونی بر سر راه آن بکنند. چندین فقره از این ممنوعیتهای قانونی در قوانین داخلی اعم از اساسی وعادی آن گنجانده شده است . اما تاکنون در عمل نادیده گرفته شده اند و برای همیشه مظلوم مانده اند. علاوه برآن برگزاری علنی جلسات دادرسی نه فقط اجرای حقوق شهروندی آنا میباشد بلکه در جریان قرار دادن آحاد مردم از روند رسیدگی قضایی این دسته از متهمین به معنای احترام گذاشتن به نظر و قضاوت آنان میباشد. تا با افشای حقیقت در برابر دیدگان شان اسباب رضایتمندی آنان نسبت به جامعه مدنی و دولت فراهم گردد. آنان به محض مشاهده قصور ،ناحقی واعمال بی عدالتی در حق همنوعان خود ،بتوانند صدای اعتراض ونارضایتی شان را به گوش مقامات مربوطه وارشد برسانند وبدینطریق مانع ادامه دادرسی های خارج از مدار قانونی شوند.
*سابقه برگزاری جلسات دادرسی بصورت علنی در تمدنهای گوناگون جهان به دیر باز میرسد. محاکمه افراد بزهکار در جوامع و دولتشهرهای دمکراتیک یونان نشان از ضرور واهمیت دادن به حضور وداوری عمومی دارد. وشاید در دوره های زمانی دوهزار پانصد سال پیش مشارکت اکثریت افراد صاحب رای در شاکله نظام دمکراسی باستان دارای معنا وهدفی مشابه موضوع مورد بحث ما بوده است.این سنت یا روش مطلوب بعد از شکل گیری نظامهای دمکراتیک به شیوه و ساختارهای مدرن ، ابتدا در غرب و بعد به اقتباس از آن در سایر ملل تسری پیدا کرده ،پذیرفته وتثبیت شد.چون در اجتماع سیاسی و مدنی از نو تعریف شده و دارای ماهیت جدید ،که فلسفه وجودی آن را اراده مردم شکل میداد وهیچ عمل و کنشی در خارج از اراده و اختیار آزاد آنان و همینطوراز طرف نمایندگان و منتخبان آنان صورت نمیگرفت . بنابراین نظارت مستقیم وغیر مستقیم عمومی در روند رسیدگی های قضایی متهمین بصورت علنی نیز در سایه نظام نوپا مفهوم وتوجیه شد. واز امیتازات و ویژگی های مثبت زیادی برخوردار میباشد . به برکت استقرار وتجویز قانونی آن عدالت وامنیت قضایی بیش از پیش میتواند به مسیر توسعه وتکامل خود گام بگذارد.
یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی علنی بودن دادرسی ها است. منظور از علنی بودن این است که جلسات رسیدگی مربوط به دعاوی متهمین بایستی آشکارا صورت گیرد تا بدینوسیله افراد جامعه بتوانند آزادانه در این جلسات شرکت کنند واز نزدیک روند قضایی پرونده واتهامات وارده آنان را مشاهده کنند. واز واقعیاتی چون بیطرفی واستقلال عمل قضات وضابطین دادگستری ،اجرای دقیق ومو به موی قانون وعدالت واقعی در سیستم قضایی کشورشان اطمینان خاطر پیدا نمایند.یکی دیگر از شاخص های علنی بودن دادرسی اینست که با رعایت بیشتر حقوق متهم وبزه دیده همراه است. واجرای این اصل مستلزم الزاماتی مانند رفع موانع حضور افراد ،امکان انتشار واعلان جریان رسیدگی وحضور متهم در دادگاه وهمینطور رویارویی متهم با شاکی وگواهان در آنجا است.
در نظام حقوق ایران نیز علنی بودن دادرسی کیفری به منزله فاکتوری مترقی وبنیادین که در اصل 165 و168 وماده 188 ق.ا. د.ک پیش بینی شده است . واین امر حاکی از توجه خاص قانونگذار ایرانی به اهمیت وتاثیر اصل مزبور در تضمین حقوق وامنیت قضایی افراد است.
چه بسا در کشورهایی که بصورت سیستم سیاسی توتالیتر واستبدادی اداره میشوند ،حکومتها افراد مصلح اما ناراضی ومعترض از وضع موجود را بی هیچ دلیل واساسی بصرف مشاهده کوچکترین حرکت ونمادی اعتراض آمیز آنها را مجرم سیاسی با عناوین مختلف قلمداد نموده ودر نهایت به پای میز محاکمه کشیده واقدام به مجازات آنها به دلخواه خود می نمایند. بنابراین بنده نگارنده را بر آن داشت تا برای دفاع از حقوق مسلم بشری و شهروندی آنان که دو قسم حقوق مجزا از یکدیگر هستند، بپردازم. یعنی اساس کار بنده به اثبات رساندن الزامات وابزارهای این دو نوع حقوق از طریق اجرای روند دادرسی علنی میباشد.حقوق شهروندی متهمین سیاسی در رابطه با حق وتکلیف قراردادی قابل تحقق است .به موازات هرحقی برای شهروندی که لحاظ میگردد متقابلا تکلیفی برای آن ملحوظ میگردد.
از این رو در قبال هر حقی برای دولت تکلیفی روی دوش آن گذاشته میشود.اما مفهوم حقوق بشری فرد یا خاصا متهمین سیاسی ،به حقوق پایه ای وبنیادین آن اطلاق میگردد که مشروعیت وضرورت رعایت آن منوط به تصریح در قانون اساسی کشورها نیست.ودر صورت عدم طرح آن در قوانین اساسی وعادی معهذا دولتها مکلف به رعایت آن هستند. برخورداری تک تک شهروندان از حق دادرسی علنی نشات گرفته از دو نوع حقوق بالا میباشد. ودولتها بایستی مجری این حقوق باشند. واصولا جوهره دادرسی علنی حضور مردم برای اجرای حق نظارت عمومی بر داگاه هاست.ویکی از الزامات مهم دیگر آن مربوط به پرونده متهمین خاص که بیشتر شان سیاسی هستند،اینست که پیش از شروع رسیدگی مردم باید از زمان ومکان آن محاکمه آگاهی پیدا نمایند .مع الاسف در سیستم قضایی ایران رسیدگی به پرونده های این قبیل متهمین هیچگونه توجهی به قوانین مربوط به آن نمیشود و محاکمه آنان در دادگاههای انقلاب همیشه پشت درهای بسته ودر خلوت انجام گرفته میشود.وهمچنین هیچگونه الزامی برای اطلاع عموم از زمان ومکان جلسات دادرسی وجود ندارد.برخلاف اینکه افکار عمومی توجه ویژه ای به حساسیت آنها دارد.
دادرس برای رسیدگی به پرونده این دسته از متهمین میتواند دستور دهد که جلسه محاکمه در محیطی بزرگتر تشکیل شود تا امکان حضور افراد بیشتری از جامعه در آن فراهم گردد.افزون بر آن نمایندگان واصحاب رسانه ها که به مثابه چشم بینا ،گوش شنوا ،زبان گویا ودل و دماغ کل جامعه هستند ،بدون محدودیت وممانعت بایستی در آنجا حی وحاضر بوده و واقعیات را برای استماع ومشاهده مردم بازتاب نمایند.
ایجاد محدودیت وقدغن ها در برابر ورود وحضور اصحاب رسانه ها به منزله زیرپا گذاشتن احترام به آراء ،اراده ، داوری وآزادی افراد محسوب میشود .وهمینطور مساوی با تضییع آزادیهای رسانه ها میباشد.در حالیکه تبصره اصلاحی مورخه 24/3/1385 به منظور رفع ممنوعیت انتشار جریان محاکمه دادگاه در مطبوعات تهیه شده است. اما درعمل کما فی السابق اهمیت وتوجه چندانی به اجرای آن برای متهمین سیاسی نمیشود . وانتشار دادرسی در مطبوعات توسط نمایندگان رسانه ها همچنان ممنوع و محدود است.
از دیگر الزامات جلسه دادرسی علنی این است که متهم در آنجا حضور پیدا میکند و از دلایل محکومیت خود آگاه می شود وهمچنین از امکانات تدافعی مورد نیاز برای دفاع برخوردار میگردد. خصوصا دسترسی داشتن و یا حق انتخاب یک وکیل خوب برای دفاع از حقوق آن علی الخصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا در موارد مربوط به جرایم سیاسی یا جرایم علیه امنیت ملی .
هرچند که در الحاقیه تبصره ماده 128 آ.د.ک. دادگاههای انقلاب سال1378 قیودی کلی ومبهم در ارتباط با برخورداری از حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی گنجانده شده است،وهمچنین در رابطه با همین موضوع متاسفانه این اختیار را منوط به اجازه یا تشخیص قاضی دانسته و در موارد مشابه متهم فقط میتوانید وکلایی را انتخاب نماید که مورد تایید و اعتماد شخص رییس قوه قضاییه باشند . واین وابستگی و موکول نمودن نشان از عدم استقلال عمل ونظر قوه قضاییه وافزون برآن نفوذ ودخالت هیئت حاکمه دارد . از حرف تا عمل همچنان فاصله هست.
اما اگر در جریان دادرسی های علنی برای افراد آشکار شود که تمامی مراحل محکومیت در چارچوب موازین ومقررات صورت گرفته است ،درجه مشروعیت ومقبولیت سیستم قضا یی آن کشور بالتبع بیشتر خواهد شد.وعموم نسبت به عملکرد و برخورد قوه قضاییه احساس خرسندی وامیدواری خواهند نمود.اما اگر عکس آن عمل شود موجب سلب اعتماد عمومی ،برانگیختن حس تنفر ،انزجار ونا امیدی در بین افراد میگردد.
بعد از آن زمینه برای انحراف دولت مهیا میشود .با این اوصاف دادرسی علنی وسیله ای است برای تامین وتضمین نظارت افراد وبرخاسته از دل ضرورتهای سیستم های لیبرال ودموکرات است .انجام محاکمات در پشت درهای بسته ،مدام این هراس ونگرانی را در دل مردم ایجاد میکند که که متهمین خصوصا نوع سیاسی آنها بنا به صلاحدید وسلایق عاملین حکومتها وافراد متنفذ ومداخله گر که دستهایی پنهان در چرخش قدرت سیاسی دارند ، مجرم قلمداد شده ودر نهایت به بدترین شکل مجازات شوند. عکس این قضیه نیز ثابت است ودر موارد زیادی نیز متهمینی که در حقیقت وواقعیت امر مجرم وبزهکار هستند ،چه بیم آن میرود که با نفوذ ودخالت افراد یاد شده یا با برگزاری جلسات دادرسی های پشت پرده وهمینطور در غیاب هیئت منصفه این دسته مجرمانی که سزاوار کیفرهای سنگین هستند بدون ملاحظات قانونی آزاد گردند و یا مشمول تخفیف مجازاتهای ناعادلانه گردند.
حضور ونظارت نزدیک مردم در این دادرسی ها یک مانع وهیبتی همگانی میسازد تا دادرسان وافراد فرصت طلب برای همیشه سودای تجاوز وتعدی به حقوق مسلم شهروندان عادی و ضعیف وهمچنین افرادی که به ناحق متهم به ایجاد اختلال وآشوب علیه امنیت ملی میشوند ، را از سر بیرون کنند.
بنابراین بخش بزرگی از نگرانی وواهمه مقامات نظامهای توتالیتر به این نظارت وقضاوت مستقیم وغیر مستقیم افراد وجمع آنها مربوط میشود. چون وقوع و تحمیل مکرر این قبیل محاکمات اجحاف آمیز در حق متهمین و مخالفین موردی حتمی است.
بنابراین این روش نیزدر حد بی شمار در حق افراد کثیری اعمال میگردد. در این بحبوحه چه بسا افرادی که روح شان از هم ماجرای جرایم ارتکاب یافته هم خبر ندارد ،عنوان مفسد فی الارض ،برانداز، خائن ، توطئه گر به آنها اطلاق میگردد.
یکی دیگر از الزامات مهم دادرسی علنی استناد کردن دادرس به شهود ومستندات معتبر میباشد. اقرار ثبت وضبط شده متهمین سیاسی یا متهمین علیه امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدرکی معتبر وقابل استناد اثبات مجرمیت فرد است. اما با توجه به اینکه ماموران اطلاعاتی وامنیتی قبل از به دام انداختن فرد مظنون ،مطابق پیش فرض خصمانه ومغرضانه خود وبدون توجه به قوانین و مقررات مدون کیفری از نظر آنان بدون تردید مجرم قلمداد شده وبه دلخواه به کیفر برسد. بنابراین گرفتن اعتراف واقرار از مظنون طبق سنت وروال مرسوم سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران که تحت شکنجه های جانی طاقت فرسا ،شاق وغیرانسانی است ،قابل قبول ومعتبر نمیباشد.
زیرا با تحمل چنین شکنجه های فوق العاده ددمنشانه که حتی فکر آن آدم را دیوانه میکند ، معصوم ترین وپاک دست ترین شخص هم باشد به جنایاتی نکرده اعتراف میکند که کمترین اطلاعی از آن ندارد. فرضا یک مورد از بزه را مرتکب شده باشد آنهم در حدی نیست که تاثیر چندانی در برهم زدن امنیت ملی داشته باشد با اعمال شکنجه مزبور وادارش میکنند به ده تا ناکرده دیگر اعتراف کند. یا بقول ماموران وزارت اطلاعات “ما از خروس هم تخم بیرون میکشیم.”
***مبحث دوم
تعاریف اصل علنی بودن دادرسی در قوانین مختلف:
1-قانون آیین دادرسی کیفری :طبق این قانون علنی بودن دادرسی در تبصره 1ماده 188چنین تعریف شده است که ،منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد درجلسات رسیدگی است .خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده وبدون ذکر نام یا مشخصات که معرفی هویت فردی یا موقعیت اداری واجتماعی باشد ،منتشر نماید.
2-میثاق مدنی و سیاسی :بند -1میگوید :همه در در مقابل دادگاهها ودیوانهای دادگستری متساوی هستند وهر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه در یک دادگاه صالح که مستقل وبیطرف تشکیل شده ،طبق قانون رسیدگی شود.
3-ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر :هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل وبی طرف منصفانه وعلنا رسیدگی شود.
4-تبصره 1 ماده آیین نامه دادگاههای انقلاب
دادگاه علنی است مگر آنکه رییس دادگاه سری بودن آن را تشخیص دهد.
5-اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
“محاکمات علنی انجام میشود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد.یا در دعاوی خصوصی و….البته اصول دیگری که حاکی از علنی بودن دادرسی هستند در قوانین وجود دارند مانند اصل 69 قانون اساسی –اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت -ماده 136قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در اینجا ما از آورن شرح شان امتناع میکنیم . واز نظر ما موثق ترین اصول همانهایی بودند که ذکر شدند .اگر بطور واقع جمهوری اسلامی ایران مبانی اعتقادی سیستم قضایی خود را برگرفته از احکام وشریعت الهی وانبیا میداند،بنابراین بایستی برای اجرای مو به موی الزامات تشکیل دادگاه عدل الهی وشرعی که برگزاری علنی دادرسی یکی از آنها میباشد ،تن در دهد . تشکیل دادگاه عدل الهی و شرعی از اوجب واجبات است به قدری اهمیت وضرورت دارد که خداوند متعال حکمش را به اولین بشر وپیغمبر یعنی حضرت آدم و بعد از آن در ردیف قوانین هفتگانه به حضرت نوح نازل نمود .که بقرار زیر هستند:
1-ممنوعیت بت پرستی :بت پرستی نکنید.
2-ممنوعیت کشتن :خون کسی را به ناحق بر زمین بریزید. خودکشی نکنید وفرزندان خود را نکشید وقربانی نکنید.
3-ممنوعیت زنا :زنا نکنید .
4-ممنوعیت قسم ناروا :سوگند ناروا نخورید و تهمت نزنید.
5-گوشت حیوان زنده را نخورید.
6-عدل وداوری را بر پا دارید.
7-تشکیل دادگاه شرعی برای نظارت برانجام شش فرمان مورد اشاره.
(مجموعه قوانین هفتگانه حضرت نوح علیه السلام ،بنا به روایت تلمود ،شش تا قانون اول بر حضرت آدم اعطا شده اند وهفمتین آن به اضافه شش تا ی بالا به حضرت نوح نازل شده اند.)
منابع:
ا-دکتر محمد جعفر لنگرودی ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4،ص 66 و36
2-حسنعلی موذن زادگان ،حق دفاع متهم در آ.د. ک ومطالعه تطبیقی آن ص 279
3-محمود آخوندی ،آ .د.ک جلد چهارم
4-دکتر سید محمد هاشمی ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد 2 ،ص 502
5-آ.د.ک دکتر محمد آشوری جلد اول ،ص 26
گرد آوری وتالیف
توسط :یاسمین بلوچ از واحد بانوان صاحب قلم سازمان سهاب
