کمپین فعالین بلوچ- توجه به حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسیدگی به خواستههای قانونی آنها در هر جامعه‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که هر دولت و نظامی باید آن را مدنظر قرار دهد. با روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی قدم‌هایی در این زمینه برداشته شد؛ تدوین «منشور حقوق شهروندی» و انتخاب حجت‌الاسلام علی یونسی به‌عنوان «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» از سوی دولت یازدهم اقداماتی از این دست به‌شمار می‌آیند.
با توجه به اینکه در وضعیت کنونی بحث حقــوق اقوام و مذاهب در ایران اهمیت خاصی دارد، روزنامه‌ی «نوآوران» در شماره‌ی ۵۶۷ (یکشنبه ۴ مهر ۹۵)، در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر جلال جلالی‌زاده، نماینده مردم سنندج در مجلس ششم شورای اسلامی و فعال سیاسی اهل‌سنت کشور انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.]
توجه به حقوق اقلیت‌ها در منشور حقوق شهروندی که به تأیید رئیس‌جمهوری نیز رسیده است، نگاه شما به مسئله حقوق اقلیت‌ها چگونه است؟
جامعه ایرانی از دیرباز در زمره متنوع‌ترین جوامع از نظر ترکیب قومی و مذهبی بوده است. در طول تاریخ این سرزمین، حکومت‌ها و دولت‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی را در قبال این گروه‌های قومی و مذهبی در پیش گرفته‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهمترین پشتوانه‌های حقوقی نگاه یکسان به شهروندان ایرانی فارغ از ریشه‌های قومی و مذهبی این شهروندان درنظر گرفت. با وجود شناسایی حقوق برحق اقلیت‌ها در قانون اساسی و قوانین عمومی کشور، طی سال‌های اخیر اقلیت‌ها در برخی موارد در احقاق حقوق خود با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. اهتمام دولت یازدهم و شخص حسن روحانی رییس‌جمهوری در توجه به خواستههای اقلیت‌ها در انتصاب علی یونسی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها نمود یافت. همچنین اقدام دولت یازدهم در تدوین و ارایه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، موضوع اقلیت‌ها را به‌عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد.
ظرفیت‌های نهفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا از درون آن می‌توان به حقوق اقلیت‌ها رسید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی را به حقوق شهروندی اختصاص نداده است، اما در اصول متعدد مانند اصول 12، 13 و 16 به‌ویژه در فصل سوم و در اصل 19، حقوق اقلیت‌ها را مورد توجه قرار داده است. فصل سوم قانون اساسی مسایل حقوق شهروندی و حقوق ایرانی‌ها و هم‌وطنان ایرانی را به‌صورت جامع مورد توجه قرار داده است. اگر همین اصول قانون اساسی اجرا می‌شد، می‌توانست بسیاری از مشکلات کنونی کشور ما را حل کند. مشکل ما در قانون اساسی نیست، نقص در عملکردها و اجراها موجب به‌وجودآمدن مشکل تضییع حقوق مردم به‌ویژه اقلیت‌ها شده است. اما آنچه برای حسن روحانی رییس جمهوری و تیم ایشان مطرح است، تاکید و پافشاری زیاد بر اجرای اصول قانون اساسی است که مسئولیت اجرای آن به رییس قوه مجریه سپرده شده است. این مساله می‌تواند بسیاری از اصول منشور حقوق شهروندی را پوشش بدهد و همچنین مکمل ماده واحده‌ای باشد که در همین رابطه در مجلس ششم به تصویب رسید.
سندی که مربوط به حقوق شهروندی بود را به لحاظ محتوایی چگونه می‌بینید؟
مسایل فرهنگی اقلیت‌ها باید در منشور مورد توجه قرار گیرد. حق استفاده از زبان محلی، حق خواندن و نوشتن، تحصیل زبان در مدارس و همچنین دانشــگاه‌ها، امکان تحصیل در رشته‌های مختلف برای اقوام، توجه به آداب و رسوم اقوام، رفع محرومیت از مناطقی که اقلیت‌ها در آن زندگی می‌کنند و همچنین رفع تبعیض در مورد مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این مناطق مشهود است باید در منشور لحاظ شود.
از هر منظری که به حقوق اقلیت‌های قومی در کشور نگاه کنیم، حتی ذهنیت خود مردم هم در پاره‌ای مواقع به نوعی امنیتی است، در این مورد نظر شما چیست؟
سال‌هاست که همه اقوام در این کشور در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. همه اقوام همواره از جنبش‌ها و نهضت‌های ملی دفاع کرده‌اند؛ از جنبش مشروطیت گرفته تا نهضت ملی شدن صنعت نفت. همه ایرانی‌ها متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون در جریــان جنگ تحمیلی از مرزهای این کشور دفاع کردند، پس از جنگ هم کسی ادعا نکرد که من سهم بیشتری داشتم، همه سهیم بودند. اما متاسفانه وقتی از بحث حقوق شهروندی و حقوق برابر صحبت به میان می‌آید، افرادی که احساس می‌کنند با طرح حقوق برابر شاید به نوعی امتیازات یا سهم آنها کم شود، این مساله را به صورت امنیتی تلقی می‌کنند و موجب شکاف بیشتر بین هم‌وطنان می‌شوند وگرنه حقوق برابر منجر به کاهش امنیت نمی‌شود.
با توجه به اینکه پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی کشور در مورد حقوق اقلیت‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنید، فکر می‌کنید موانعی بر سر راه اجرایی کردن این قوانین وجود دارد؟
هر وزارتخانه و هر نهادی باید به رعایت اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول مربوط به اقلیت‌ها موظف شود و نظارت گسترده‌ای بر اجرای این اصول اعمال شود. مثلا در مورد اصل 19 قانون اساسی که می‌گوید همه ایرانی‌ها مساوی هستند، باید هیات یا گروهی تشکیل شود و بررسی کند که در کدام منطقه، کدام نهاد و سازمانی تبعیض وجود دارد؟ در کجا و در چه مواردی برابری و عدالت نقض شده است؟ باید بر روی این مساله کار کارشناسی انجام بگیرد و گزارشی در این خصوص به رییس جمهوری که مسوول اجرای قانون است ارایه شود. یا مثلا در مورد اصول 15 قانون اساسی نیز به همین شکل. اصل 15 قانون اساسی می‌گوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. در این رابطه باید گروهی تشکیل شود و بررسی کند که آموزش و پرورش و آموزش عالی در این مهم تا چه اندازه کوتاهی کرده‌اند، یا چرا وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند؟ سپس در سطح کلان مدیریت کشور سازوکاری در نظر گرفته شود تا این دستگاه‌ها را به اجرای وظایف خود موظف کند. اجرای اصول قانونی در رابطه با اقلیت‌ها، نتیجه مثبتی خواهد داشت. اگر به فرض یک دوره آموزشی در استان‌های مختلف چون سیستان‌وبلوچستان، کردستان و مناطقی مثل ترکمن‌صحرا آغاز شود و در این دوره آموزشی تدریس کتاب‌ها و جزوه‌های لازم به زبان محلیِ همان مناطق در دستور کار قرار گیرد، به‌طور حتم نتیجه آن، چیزی جز رضایت و اعتماد بیشتر مردم نخواهد بود. همچنین مقبولیت نظام در این مناطق بیشتر خواهد شد و وحدت و برادری به‌طور روزافزونی در جامعه ما بیشتر خواهد شد.
