به گزارش فارس، «جان وایت هِد»، حقوقدان و نویسنده آمریکایی، طی مقاله‌ای در پایگاه «گلوبال ریسرچ» نوشت: هنوز حدود 167 نفر در زندان مخروبه گوانتانامو نگهداری می‌شوند. 86 نفر از آن‌ها علی رغم اثبات بی گناهیشان، هنوز هم در این زندان به سرمی برند. در واقع، گوانتانامو به عنوان نمونه ای از بی عدالتی به سبک آمریکایی محسوب می‌شود.
این زندان بیانگر تمام موضوعاتی است که دولت آمریکا ادعای مبارزه با آن‌ها را دارد، موضوعاتی ازقبیل: آدم ربایی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، بازداشت‌های نامحدود، «ناپدید شدن» بدون امکان دسترسی به خانواده یا دوستان و عدم امکان محاکمه در یک دادگاه عادلانه.
* گوانتانامو به عنوان نمادی از شکست آمریکا در اجرای عدالت محسوب می‌شود
برای «عدنان لطیف» یکی از بازداشت شدگانِ تبعه یمن در گوانتانامو که علی رغم حکم دادگاه مبنی بر آزادی وی، به مدت ده سال در زندان به سر برد، سلولش تبدیل به مقبره‌اش شد. او که با اعتصاب غذا و تلاش برای خودکشی قصد داشت تا بی گناهی خود را اعلام کند، سرانجام چند روز پیش از سالگرد حوادث یازدهم سپتامبر، جسدش در سلولی در گوانتانامو پیدا شد.
اگر گوانتانامو نماد بی عدالتی در آمریکا است، مرگ عدنان لطیف به عنوان تحقق این بی عدالتی محسوب می‌شود. مرگ وی نشان می‌دهد که تا چه حد از تصویر واقعی آمریکا به عنوان نماد آزادی و امید در جهان، فاصله گرفته‌ایم.
ده سال پس از افتتاح گوانتانامو، این زندان تصویری از شکست آمریکا در اجرای قانون و اصول بنیادین در دوران پس از یازدهم سپتامبر را نشان می‌دهد. همان گونه که «باهر عزمی» در «نیویورک تایمز» نوشت، ویژگی‌های گوانتانامو بیانگر عدم نظارت قضایی و ممانعت از حضور وکلا در این زندان است. مهم‌تر از همه، اوباما برخلاف وعده‌هایش مبنی بر تعطیلی گوانتانامو، این زندان را تبدیل به یک بازداشتگاه سری و مخوف کرد.
* زندانی‌های گوانتانامو هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی نداشتند
شیوه های شکنجه در گوانتانامو و سایر زندان‌های مخوف آمریکا، برای همه شناخته شده است، شیوه‌هایی ازقبیل: ضرب و شتم، غرق مصنوعی و محرومیت حسی. اما موضوعی که مردم کمتر درباره آن می‌دانند این است که تمام افرادی که بازداشت و در گوانتانامو شکنجه می‌شدند، کوچک‌ترین ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی نداشتند.
اکثر این زندانی‌ها، در «میدان‌های جنگ» دستگیر نشده بودند، بلکه توسط قبایل محلی ربوده و به دولت آمریکا فروخته می‌شدند. «مورات کورناز»، یکی از بازداشت شدگان در گوانتانامو، در نتیجه آگهی‌های آمریکا در افغانستان که به افغان‌های فقیر وعده پول کافی برای مراقبت از خانواده، روستا و قبیله خود را می‌داد، به مبلغ سه هزار دلار به دولت ایالات متحده فروخته شده بود.
کورناز، شخصی که در دوران اسارتش در گوانتانامو، روده‌اش را با منگنه سوراخ و توسط زنجیر از سقف آویزانش کرده بودند، سرانجام توسط یک پرواز نظامی که برای مردم آمریکا هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون دلار را به دنبال داشت، به کشورش یعنی آلمان، بازگردانده شد.
* دولت اوباما به عنوان مقصر اصلی در زندانی کردن افراد بی گناه در گوانتانامو محسوب می‌شود
«اخضر بومدین» در سال 2001 هنگامی که به عنوان مسئول یک درمانگاه، مجروحانِ درگیری‌های بالکان را مداوا می‌کرد، بازداشت شد. علی رغم آنکه وی هیچ گونه ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی نداشت، دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل شد و به مدت هفت سال در آنجا به سر برد. وی سرانجام توانست به حکم بازداشت خود اعتراض کند؛ زیرا در سال 2008، دیوان عالی ایالات متحده حکمی را صادر کرد که برمبنای آن، به زندانیانِ گوانتانامو فرصتی داده می‌شد تا به حکم بازداشت خود اعتراض کرده و در دادگاه از خود دفاع کنند.
اما به رغم این قانون، بازداشت‌های نامحدود یک موضوع عادی در گوانتانامو تلقی می‌شود. در واقع، دولت اوباما به عنوان مقصر اصلی این امر محسوب می‌شود. اوباما که پیش از دوران ریاست جمهوریش، وعده تعطیلی گوانتانامو را داده بود، اکنون به دیوان عالی ایالات متحده دستور می‌دهد تا از بررسی درخواست‌های بازداشت شدگان مبنی بر تجدید نظر در حکمشان، خودداری کند. دیوان عالی نیز این دستور را به راحتی پذیرفته است و از تجدید نظر در حکم بازداشت شدگان امتناع می‌کند.
«آدام سِرور» روزنامه نگار و فعال سیاسی، در مجله «مادِر جونز» نوشت: «زندانیان گوانتانامو تقریباً هیچ شانسی برای آزادی از این زندان ندارند». در واقع، مرگ حکم آزادی آن‌ها از این زندان است. آخرین فردی که این گونه از زندان آزاد شد، عدنان لطیف بود. کسی که اکثر اوقات، دست بسته در سلول انفرادی به سر می‌برد.
حکم آزادی او از گوانتانامو، سه بار صادر شده بود. اما وی به همراه 56 نفر دیگر از تبعه‌های یمن که حکم آزادی آن‌ها نیز صادر شده بود، به دلیل آنکه دولت اوباما روند انتقال زندانیان یمنی به کشورشان را متوقف کرده بود، همچنان در زندان به سر می‌بردند.
* گوانتانامو هیچ تفاوتی با سایر جنبه های سلطه‌جویانه نظامی آمریکا ندارد
علی رغم تمام این مسائل که بیانگر نشانه‌هایی از یک دولت مستبد در آمریکا است، نظرسنجی شبکه «سی اِن اِن» در سال 2010 نشان داد که 60 درصد از آمریکایی‌ها خواستار ادامه فعالیت زندان گوانتانامو هستند.
موضوعی که اکثر آمریکایی‌ها قادر به درک آن نیستند، این است که زندان گوانتانامو هیچ تفاوتی با سایر جنبه های سلطه‌جویانه نظامی آمریکا در جهان ندارد و دولت این کشور استراتژی‌های نظامی خود را توسط افرادِ به اصطلاح «شورشی» محک می‌زند که آن‌ها را از کشورهای دیگر وارد خاک آمریکا کرده و علیه شهروندان آمریکایی مورد استفاده قرار می‌دهد. از این طریق، مردم آمریکا ملزم می‌شوند که نه تنها تضعیف مداوم آزادی‌های خود توسط دولت را تحمل کنند، بلکه تجاوز روز افزون به حقوق خود تحت عنوان حفظ امنیت ملی را نیز بپذیرند.
به عبارت دیگر، مردم آمریکا همانند زندانیان در یک حکومت پلیسی هستند و از همه بدتر، ملزم به لذت بردن از شرایط خود در زندان نیز هستند.
* دولت آمریکا به دنبال وفق دادن مردم این کشور با سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود است
مردم آمریکا با تلقینِ سیاستمداران و کارشناسان مبنی بر زندگی کردن با یک ترس دائمی و بی تفاوتی نسبت به تمام مسائل، با تصویری خیالی از امنیت آشنا شده‌اند. در این روند، مردم همواره خود را در معرض حمله از جانب دشمن، جاسوسی و تاکتیک‌های نظامی می‌پندارند.
با بررسی تاریخچه تجهیزات ضد شورشِ به اصطلاح «غیرکشنده»، مانند گاز اشک آور، شوک دهنده الکتریکی و توپ‌های صوتی و مغناطیسی، مشخص می‌شود که این تجهیزات پیش از آنکه برای مقابله با غیرنظامیان در شهرها مور استفاده قرار گیرند، در میدان‌های جنگ کاربرد داشتند.
این موضوع درباره هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نیز صدق می‌کند، تجهیزاتی که انحصاراً برای اهداف جاسوسی و نظامی در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون به دستور کنگره آمریکا و رئیس جمهور، در حریم هوایی آمریکا نیز به پرواز درمی آیند.
هر فردی که از قوه درک برخوردار است، می‌تواند ارتباط میان مانورهای نظامی در شهرهای اصلی آمریکا، بازرسی‌ها و تدابیر شدید امنیتی در ایستگاه های قطار و پایانه‌ها، حمله نیروهای ویژه به خانه افرادِ از همه جا بی خبر و گشت زنی بالگردهای نظامی «بِلَک هاک» در آسمان آمریکا را به خوبی استنباط کند.
در واقع، دولت با اجرای این مانورهای به اصطلاح آموزشی، قصد دارد تا مردم آمریکا را با شرایطی وفق دهد که در آن صدای گوش‌خراش بالگردها و مشاهده نیروهای نظامی درحال ورود به ساختمان‌ها، یک موضوع عادی محسوب می‌شود.
* قانون اختیارات دفاع ملی، قانونی درجهت تقویت اختیارات ارتش برای دستگیری افراد
تصویب «قانون اختیارات دفاع ملی» در ژانویه 2012، این امکان را به ارتش آمریکا می‌دهد تا بتواند هرشخصی را دستگیر و به مدت نامحدود بازداشت کند. این قانون که به ارتش اجازه می‌دهد حتی شهروندان آمریکایی را نیز دستگیر کند، چارچوب قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند. با توجه به اقدامات دولت مبنی بر سوءاستفاده از قانون بستری بیماران روانی و نگهداری افراد سالم در کلینیک‌های اعصاب و روان به مدت طولانی، جنبه های شوم و تهدیدآمیز این قانون بیش از پیش آشکار می‌شود.
با افزودن نام مدیران شرکت‌های تجاری سود محور و فعال در زمینه اشتغال زایی به اسامی زندانیان در آمریکا و مجرمانه جلوه دادن فعالیت‌های قانونی این شرکت‌ها، فاصله چندانی با تبدیل شدن دموکراسی در کشور به یک حکومت پلیسی، نخواهیم داشت.
/ ز.ص110×7انتهای پیام/
