سایت خبری کلمه نامه ای از معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی منتشر کرد که تاج زاده با یاد آوری شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور از وی خواست تا در انتصابات آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار دهد.
سیدمصطفی تاجزاده زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در یادداشتی با اشاره به نقایص طرح جرم سیاسی خواهان اصلاح این موارد توسط مجلس شده است. به اعتقاد وی دو ایراد عمده معاون سیاسی دولت اصلاحات به طرح جرم سیاسی عبارتند از: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم توسط دادستان و به رسمیت شناختن بازداشت انفرادی فعالان سیاسی.
به گزارش نوروز، تاجزاده معتقد است اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می گیرد مگر در موارد امنیتی، قطعا بعدها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت.
معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی همچنین با یاد آوری شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور از وی خواست تا در انتصابات آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار دهد.
متن کامل یادداشت این زندانی سیاسی در پی می آید:
درباره جرم سیاسی
تهیه طرح جرم سیاسی اقدامی مثبت خواهد بود مشروط برآن که مجلس نقایص آن را برطرف نماید. این طرح تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم را عملا به عهده دادستان قرار داده و با کمال تأسف بازداشت انفرادی فعالان سیاسی را به رسمیت شناخته است. به این ترتیب که قاضی می تواند به بهانه جلوگیری از تبانی، متهمان سیاسی را به مدت نامحدود در سلول انفرادی نگاه دارد. چنین مجوزی راه را برای نهادهای امنیتی باز میکند تا با اعزام منتقدان سیاسی به انفرادی و با وارد آوردن انواع فشارها آنان را وادار به همکاری با بازجوها نمایند و سپس دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه را برای چنین متهمانی تشکیل دهند تا به جرایم ناکرده اعتراف کنند و از رهبری نظام تقاضای عفو و بخشش و رأفت اسلامی نمایند.
از سوی دیگر اتهام منتقدانی که مقاومت می کنند و زیربار منویات بازجوها نمی روند، امنیتی خوانده خواهد شد و براین اساس حقوق آنان در حین بازداشت، تشکیل دادگاه و حتی در ایام حبس به طور جدی نقض می شود. این در حالی است که دکتر بهشتی در هنگام دفاع از اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مجلس خبرگان در رد استدلال مخالفان عمومیت این اصل که خواهان تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در موارد استثنایی یعنی امنیتی به صورت غیرعلنی بودند، گفت که ممکن است برخی از محاکمات علنی از لحاظ امنیتی دردسرهایی را ایجاد کند ولی این هزینه ای است که حکومت باید برای احترام به حقوق اساسی مردم بپردازد.
به عبارت دیگر اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می گیرد مگر در موارد امنیتی، یقین بدانید که بعدها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت. بر این اساس به مجلسیان هشدار می دهم چنانچه قصدشان دفاع از حقوق شهروندی و اجرای صحیح اصل ۱۶۸قانون اساسی است، هرگز نباید به سلول انفرادی رسمیت ببخشند. هم چنان که نباید تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام را به عهده دادستان یا قاضی گذاشت که نقض غرض خواهد بود و در این زمینه باید به دنبال سازوکاری مانند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود که اگر چه در عمل بارها قوه قضائیه در این زمینه قانون شکنی کرده است اما به هر حال هیچ کس نمی تواند به لحاظ قانونی ادعا کند که رسیدگی به این جرائم یا اتهامات می تواند بدون حضور هیأت منصفه و دادگاه غیرعلنی انجام شود.
درباره به کارگیری اهل سنت در مدیریت کشور
ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر روحانی و دولتش یادآور می شوم که ایشان نه فقط در شعارهای انتخاباتی بلکه حتی بعد از پیروزی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور تأکید داشته است. اکنون حدود دو ماه از تشکیل کابینه می گذرد اما متأسفانه هیچ خبری از انتصاب خواهران و برادران اهل تسنن در پست های اجرایی از معاونت رئیس جمهور و وزرا گرفته تا استانداران و سفرا شنیده نشده است. امیدوارم در انتصاب های آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار داشته باشد.
این جانب به دکتر روحانی یادآور می شوم در سال ۷۸ هنگامی که قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشکیل دهیم، نگرانی ها و بعضاً انتقادات زیادی متوجه ما شد که آیا می خواهید در سراسر کشور و در شهرهای مرزی حتی «مهاباد» شورا تشکیل دهید و سرنوشت شهر را در اختیار منتخبان آن، نه مأموران دولتی، قرار دهید؟! پاسخ ما این بود که با اتکاء به رشد عمومی ملت این کار بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. چرا که هیچ فرقی میان تهران و شیراز و قم و تبریز و مشهد با زاهدان و سنندج و مهاباد و دیگر شهرها قائل نبودیم و مردم تمام شهرها را به سرنوشت خود علاقمند می دانستیم و معتقد بودیم که خود مردم بهتر می توانند به حل و فصل مشکلاتشان بپردازند. به این ترتیب در انتخابات شورای اول حدود دوازده هزار نفر از منتخبان مردم از میان بیش از صد هزار نفری که به عنوان سی و سه هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند، از اهل تسنن بودند که این تعداد تقریبا معادل درصد جمعیت آنان در ایران بود.
ما در ۱۴ سالی که از عمر تشکیل شوراها می گذرد، در شهرها و روستاهایی که اکثریت اعضاء آنها از ایرانیان اهل سنت انتخاب شده اند، نه با مشکل امنیتی مواجه شدیم و نه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. علاوه بر این برای اولین بار فرماندارانی از اهل سنت منصوب کردیم که تجربه ای بسیار مثبت بود به گونه ای که هردو اقدام بعد از دولت اصلاحات نیز، اگرچه در سطحی محدودتر، ادامه یافت. اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند. از این گذشته چنین اقدامی راه را برای نزدیکی شیعیان و اهل تسنن در تمام جوامع مسلمان باز خواهد کرد و به شیعیان در کشورهایی که در اقلیت قرار دارند، اجازه و امکان خواهد داد که با اشاره به الگوی جمهوری اسلامی خواهان مشارکت در ارکان حکومت شوند.
به کارگیری اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی در ایران یک بازی برد-برد را به سود همه مسلمانان به پیش خواهد برد. آن هم در دوره ای که یکی از جدی ترین استراتژی های بدخواهان ایجاد به نزاع های خونین بین گروه های مختلف مسلمانان و دامن زدن به آن است.
