این قطعنامه با جديت از تعرض به حقوق اقلیت‌های قومی ایران از جمله *عرب‌ها، بلوچها، کردها، و ترک‌های اذربایجانی، و اذیت و آزار اقلیت‌های دینی* از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی و یارسان انتقاد کرده است.
در این قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که با توسل به خشونت و سرکوب، مانع از برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، اجتماع و تجمع می‌شود، به سانسور گسترده و شدید مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی مبادرت می‌ورزد، تظاهرات و تجمع‌های مسالمت آمیز مخالف حکومت را جرم قلمداد کرده و شهروندان را به خاطر ابراز مخالفت تحت پیگرد قرار داده و مجازات می‌کند، به محدودیت و سرکوب مستمر جامعه مدنی مبادرت می‌ورزد، مانع از فعالیت آزادانه و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری می‌شود و شهروندان را صرفا به خاطر پیروی و اجرای مناسک دینی آنان آزار و تنبیه می‌کند. این اقدامات مغایر موازین جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل معرفی شده است.
در بخش‌هایی از این قطعنامه به گزارش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و به آنها استناد شده بود. ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمی‌دهد.
لازم به يادآوریست که اين بيش از دهها بار است كه جمهوری اسلامی محکوم به نقض حقوق بشر ميشود اما اين حكومت هرگز به اين قطعنامه ها و واكنش های بین المللی توجهی نکردہ است و بیش از پیش حقوق ملت ایران علی الخصوص اقليت ها را برای بقای خود پايمال ميكند.
