کمپین فعالین بلوچ/ نوک اعتراض ما نه فقط متوجه قوه قضاییه علیرغم اینکه ادعای استقلال از سایر قوا را دارد وتظاهر آن به این استقلال وپاک بودن آن از نفوذ دستگاه هیئت حاکمه وعمال آن دروغی بیش نیست.
زمانیکه شخص رییس این قوه مستقیما توسط شخص رهبری انتخاب وانتصاب میشود، بنابراین اول وآخر ماجرا به بخود او ختم میشود. در این رابطه هیچکدام از شخصیتها ومناصب گماشته شده آن نمیتوانند ادعا کنند که ما دربرخورد با مسایل ومتهمین مربوط به امنیت ملی با کمال استقلال وبیطرفی رفتار نموده ایم. قوه قضاییه در ایران از هر منظری که به آن نگاه کنیم بصورت یکی از بازوان کمکی هیئت حاکمه عمل کرده وعملکرد آن در برخورد با مجرمین که اکثرا متهم هستند (اتهام دروغین) کاملا درخارج از چارچوب قانونی بوده بیشتر پیرو سیاستها وخط مشی های شخص اول مملکت بوده اند.
ببینید طراحی تفکیک قوا در ایران به مثابه درختی است که رهبری به منزله تنه آن درخت است سه تا قوه (مقننه ،مجریه وقضاییه ) شاخه های آن وتمامی زیر مجموعه های سه تا قوه برگهای آن هستند. امیدوارم که مثال مناسبی زده باشم .
حساسیت ،شیوه عملکرد ورویکرد آنها در سیستان وبلوچستان خصوصا در رفتار با قوم بلوچ بقدری ناصحیح وضدانسانی وضدقانونی بوده که صدای بسیاری از دلسوزان فعال درعرصه حقوق بشر مانند شیرین عبادی را بلند کرده وبه دفاع ازآن وادار نموده است.
اما در مورد روش ها وشگردهای وزارت اطلاعات در جریان تعقیب ودستگیری متهمینی که پیش از انکه بطور قطع مجرمیت شان ثابت شود برچسب مجرم سیاسی میخورند ،باید گفت که وزارت اطلاعات ومجموعه آن علیرغم اینکه در شمارش وظایف خویش ، خود را موظف به اجرای کدهای قانونی مربوط به کسب وجمع آوری ، تجریه ، تحلیل وطبقه بندی اطلاعات مورد نیز در ابعاد داخلی وخارجی میداند، متاسفانه منبع ومنشا کسب وجمع آوری بیشتر اطلاعاتش خصوصا در رابطه با متهمین سیاسی براساس پیش فرض های توهمی ، خیالی ، مشوش ، کینه توزانه ووسوسه امیز است وهمینطور در مرحله دستگیری وبازجویی هیچکدام از ضوابط ومقررات آزادمنشانه وانسانی پذیرفته شده (هم داخلی وهم بین المللی) در حق آنها ملحوظ نمیگردد. از همان مرحله ابتدایی به دام انداختن افراد صرف مظنون (نه مجرم) ماموران بی قید وبند شروع به اعمال شکنجه وددمنشی در شان وشخصیت وکرامت انسانی آنان نموده تا زمانیکه در طول اسارت وکیفر قرار دارند.
مطابق همان پیش فرض قبلی آنان معقدند که کل بلوچ ها توطئه چین وتخریبگر هستند بنابراین بدون لحاظ نمودن ضوابط ومقررات خاص دراین گیرو و دار باید باکمال خشونت و بی رحمی با آنها برخورد نمود . یعنی این کلی ترین و در عین حال کارسازترین قانون نانوشته ایست که مدام پیاده میشود. بتبع تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده وزارت اطلاعات با همکاری سایر سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی مانند کلیه نماینده های گماشته شده در دستگاهها و ارگانهای اجرایی ، سپاه ، نیروی انتظامی و ارتش بن و ریشه آنها به یک شخص ومرجع متصل میشود بالاخص انتصاب وانتخاب فرمانده شان در آن سازمان وابسته بایستی به تایید رهبری برسد ، همه وهمه درخارج از چارچوب قانونی ودور از واقعیتهای اطراف صورت میگیرد. مع الاسف بیشترین قربانیان این جنایات ودستگیریهای مغرضانه قوم بلوچ هستند چه بسا افراد بی گناه زیادی در جریان طغیان گروهک جندالله حتی روحشان هم بیخبر از ماجرای آن بوده اند بطرز فجیعی دستگیر ، محاکمه ، شکنجه و اعدام شده اند. در نظامی که دقت نظر ، تحلیل ، ارزیابی ، تعهد ، اخلاق و وجدان فردی در جریان کشف حقیقت محلی از اعراب ندارد بنابراین جای تعجب نیست که روزی حداقل چهار الی پنج نفر بی جرم وبی جنایت دار زده میشوند یا در زیر شکنجه هاو مجازاتهای شاق روحی وجسمی و همینطور پیشرفت بیماریهای صعب العلاج ودیگر بیماریهای عفونی در اثر سهل انگاری یا از روی عمد در ارایه خدمات پزشکی ودرمانی خواهند مرد. منظور ما از ادای بیانات فوق ومقدمه چینی های مرتبط با آن رسیدگی عادلانه وقانونی در حق زندانیان سیاسی چون آقای محمد جان عزیزی میباشد .که نه فقط ایشان بلکه صد ها مورد مشابه آن بدون اینکه مشارکت یا معاونت مستدل ومستندی در ارتکاب جرایم اقدام علیه امنیت کشور داشته باشند صرفا براساس وهم وگمان در گوشه زندان تار و در بدترین شکنجه گاه های این رژیم افتاده اند واکنون دروضعیت روانی وجسمانی بسیار وخیم قرار گرفته اند. واز ابتدایی ترین حقوق شهروندی وانسانی خود محروم شده اند.
نظام باید یادش باشد که زندان محلی است برای گذران دوره کیفر است ومجازاتی بیش از ان نباید بر زندانی بار شود.در این مورد نیز نمایندگان مجلس اعلام موضع نموده اند .که به حال زندانیان بیمار رسیدگی بیشتری شود وخواستار توجه وبهبودی زیادتری در وضعیت شان شده اند.
با توجه به این حقیقت که برخورداری از امکانات بهداشتی ودرمانی برای زندانیان جزو حقوق مسلم وهمینطور جزو لاینفک حقوق شهروندی وبشری انان میباشد،
مطابق قوانین و آیین نامه های سازمان زندانها نوع ،میزان ودلیل محکومیت تفاوتی در دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی ودرمانی ایجاد نمیکند. در رابطه با نحوه درمان مستفاد از تبصره ماده116 آیین نامه ، رییس زندان مکلف است پیشنهاد وعفو زندانی بیماری که وضع جسمانی او بسیار وخیم است را به قاضی ناظر ویا کمیسیون عفو تسلیم نماید. نگهداری چنین زندانیانی مجازاتی بیش از آنچه که به آن محکوم شده اند بر آنها بار نکند که ممکن است منجر به مرگ آنان گردد. ماده 103آیین نامه میگوید:حتی الامکان باید ترتیبی اتخاذ گردد که احتیاجات درمانی و بهداشتی بیماران زندانی در داخل زندان تامین گردد. همینطور مطابق همان ماده این بیماران از مرخصی ، عفو یا آزادی مشروط برخوردار گردند . همچنین براساس قوانین داخلی ، مقررات و منشورهای بین المللی مجرمین محبوس باید از حقوق اساسی از جمله حقوق بهداشت ودرمان برخوردار گردند. درماده 102 آیین نامه فوق الذکر مقرر گردیده: بهداری زندان مکلف است ماهی یکبار وضعیت سلامتی زندانیان را مورد بررسی قرار دهد.
دراسناد حقوق بین الملل وقوانین داخلی تمرکز بسیاری بر حقوق بهداشتی ودرمانی زندانیان شده است. چرا که از اهمیت ویژه ای بخصوص در مورد بیماریهای واگیردار وعفونی برخوردار است.
امیدواریم با اجرای صحیح قوانین اعم از اسناد لازم الاجرای بین المللی وداخلی وبا پرهیزاز تبعیض ورعایت اصل تساوی در برابر قانون فارغ از اینکه نوع محکومیت زندانی چیست ،کلیه استانداردهای داخلی وبین المللی در زندانها حاکم وهمه زندانیان از جمله محمدجان عزیزی که اکنون نیاز مبرم به رسیدگی ومراقبتهای ویژه بهداشتی ودرمانی بخاطر اصابت گلوله در بدنشان وپیشرفت محل عقونت آن مجبور به تحمل دردها وشکنجه های شدید جسمانی وروانی هستند ،رعایت گردد.
وبا اجرای صحیح وعادلانه تر قانون بیش از پیش در حق این جوان محبوس وپرهیز از دلیل وبهانه تراشیهای عقده ای ومصلحتی اسباب آزادی ایشان را فراهم سازید.
تهیه ونوشته شده توسط :واحد بانوان صاحب قلم بلوچ در سازمان سهاب
