در روز ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۲ حجت الاسلام حميدی رييس دادگستری سيستان و بلوچستان اعلام کرد که دادستان شهر زابل هدف ترور عده ای افراد ناشناس قرار گرفته و به همراه راننده خودرو به قتل رسيده اند.
اين خبر در رسانه های داخلی بازتاب بسيار گسترده ای داشت. به خصوص اينکه موضوع ترور مطرح بود. مسلما زمانی که موضوع مهمی مانند ترور به ميان می آيند، حساسيت نيز بيشتر می شود و ترور يک مقام قضايی برای رسيدگی های عجولانه نيز مزيد بر علت می گردد.
چند روز پس از اين حمله تروريستی به دادستان زابل مسول روابط عمومی کل سپاه پاسداران اعلام کرد که عاملان ترور مرحوم موسی نوری بازداشت شده اند. در حالی که گروهک جيش العدل که چندی پيش پنج سرباز ايرانی را به گروگان گرفته بود، اعلام نمودند که اين ترور توسط آنها صورت گرفته است. اين مقام امنيتی سپاه اعلام کرد که اين ترور از سوی گروهک های تروريستی و معاند نظام نبوده است.
بررسی های که در اين پرونده صورت گرفت نشان داد که اين عمل مجرمانه مربوط به بحث قاچاق و انتقام گيری بوده است و هيچ ارتباطی به احتلافات سياسی نداشته است. بنابراين در اين پرونده موضوع محاربه به طور کلی به دليل اينکه مرتکبين به دليل يک انگيزه شخصی دادستان را به قتل رسانده بودند منتفی بوده است اما به دليل ريختن خون يک مقام قضايی به همراه راننده خودرو موضوع در قالب ترور و جرم مجاربه جای گرفت.
با اينکه مسول روابط عمومی کل سپاه اعلام نموده بود که اين عمل مجرمانه توسط هيچ گروهک تروريستی صورت نگرفته بود اما پس از آن ديگر مسولين نظام انگشت اشاره را به سوی گروهک های تروريستی بردند. به عنوان مثال در جلسه ای که آقای علاالدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز حضور داشت از رئيس اداره اطلاعات سيستان پرسيد آيا عاملان جنايت اخير مشخص شدند و نوری در پاسخ گفت: بله همان ايادی بازمانده همسو با گروه شرور عبدالمالک ريگی هستند که اسم جديدشان را گذاشته‌اند جيش العدل.
اين دو اظهار نظر مقامات دولتی کاملا با هم در تعارض هستند و مشخص می شود که در اصل هدف اين است که بالاخره در رابطه با اين پرونده خاص که يکی از قضات دستگاه قضايی به قتل رسيده است، فرد يا افرادی اعدام شوند و بر اساس اظهارنظرهايی که می شود، درس عبرتی باشد برای ديگران. به عبارت ديگر مهم نيست که چه کس يا کسانی اعدام می شوند مهم اين است که ما با کشتن به ديگران درس عبرت بياموزيم که دست به قتل يا ترور نزنند.
بعد از سه ماه از بازداشت متهمين که هويت هيچکدام تاکنون مشخص نشده است، به يک باره اعلام شد که اولين جلسه رسيدگی به اين پرونده برگزار شد. اين خبر را حجت الاسلام ابراهيم حميدی در گفتگو با خبرنگار مهر در روز ششم اسفند اعلام کرد، ايشان عنوان نمودند که پرونده سه تن از متهمان اصلی ترور شهيد نوری دادستان زابل پس از صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان ارسال شد و جلسه نخست دادگاه روز گذشته با حضور خانواده دو شهيد و وکلای تسخيری متهمان برگزار شد. اين پرونده متهمان ديگری نيز دارد که پرونده شان در دادسرا باز بوده و پس از تکميل تحقيقات و صدور کيفر خواست محاکمه می شوند. رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان با اعلام اينکه اميدواريم محاکمه متهمان تا پايان سال به اتمام رسيده و حکم متهمان اصلی ترور صادر شود، تاکيد کرد:پس از صدور رای، در صورت اعتراض متهمان يا وکلای آنها پرونده به ديوان عالی کشور ارسال می شود.
سوال اينجاست که آيا رسيدگی به اين پرونده واقعا تا به اينجا عادلانه بوده است؟ پرونده ای که اجازه دفاع به متهم داده نشود، وکلايش مشخص نباشد، خانوادهايشان نتوانند حق متهم را ايفا کنند، مشخص است که عادلانه نيست.
چند روز از دادگاهی که مشخص نيست با چه شرايطی تشکيل شده بود اين بار توسط يکی ديگر از مسولين اعلام شد، حکم اعدام برای سه متهم اين پرونده صادر شده است. اينکه ضارب که بوده و معاونين جرم چه کسانی بوده اند مشخص نيست. چيزی که مشخص بوده است اينکه خشک و تر با هم سوخته اند.
در روز ۱۹ اسفند رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان از صدور حکم اعدام برای سه متهم اصلی پرونده ترور دادستان زابل خبر داد. حجت الاسلام حميدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از انجام تحقيقات در خصوص پرونده ترور دادستان زابل برای سه متهم اصلی پرونده به اتهام محاربه کيفرخواست صادر و پرونده برای رسيدگی به دادگاه انقلاب فرستاده شد. پس از محاکمه متهمان برای آنها حکم اعدام صادر شد.
ايشان در همين مصاحبه اعلام می کنند که در حال حاضر پرونده با اعتراض وکلای متهمان به حکم مجازات به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.
به کجا بايد پناه برد، حکمی بر اعدام افرادی صادر شده است و همان روز هم وکلای متهمين اعتراض کرده اند و سريع پرونده به ديوانعالی کشور ارجاع شده است تا تاييد شود! …
آيا چنين دادرسی عادلانه است؟ وکيل متهم می بايست مهلت دفاع از موکل خود را داشته باشد. بايد در کمال ارامش دلايل اثبات بی گناهی موکلين خود را اعلام کند. همين که وکلای اين سه متهم به حکم اعدام اعتراض می کنند يعنی حکمی که صادر شده است بر اساس قانون نبوده است و حال آيا صحيح است که با سرعت پرونده ای را به مرحله اجرا برسانيم.
در حالی که هر پرونده ای که از زاهدان به تهران ارجاع و به زاهدان برگردد چندين ماه به طول می انجامد، اما در چند روز حکم اعدام اين سه متهم قطعی و اجرايی می گردد.
در تاريخ ۳۱ فروردين ماه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اجرا شدن حکم اعدام سه نفر از قاتلان دادستان زابل طی چند روز آينده خبر داد.
رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان در رابطه با اين پرونده می گويد: به زودی در فرصت مغتنم و با آماده شدن تمهيدات لازم حکم اعدام اين عوامل به مرحله اجرا در خواهد آمد و درس عبرتی برای کسانی که در سر سودای تعرض به دستگاه قضائی و ايجاد اخلال در امنيت کشور را دارند خواهد شد.
تمام مواردی که ذگر شد بر گرفته از سايت های خبری رسمی است که اخبار مربوط به قتل مرحوم موسی نوری را منعکس کرده اند و هيچ اطلاع ديگری غير از آنچه گفته شد در خبرگزاری ها نيست.
بهتر اين بود که پيش از اعدام اين سه نفر، امکان دفاع همه آنها به خوبی فراهم می شد، رسانه ها می توانستند انگيزه متهمين از قتل را بفهمند و به اطلاع مردم برسانند. به صرف اينکه قتلی رخ داده است و فرد يا افرادی به عنوان قاتل شناسايی و بدون دادرسی عادلانه محاکمه شوند که نمی تواند توجيه و بيانی برای اعدام سه شهروند ايرانی باشد.
مطمنا با اعدام افراد نه تنها درس عبرتی برای کسی داده نمی شود بلکه باعث می گردد که کينه و دشمنی بيشتر و بيشتر شود. پس بهتر است بياييم و مدارا کنيم. برای پيش گيری از وقوع جرم از راهکارهای بهتری استفاده کنيم.
برای من به عنوان يک شهروند و حقوقدان، اين پرونده ابهامات بسياری دارد که نمی تواند اعدامی را توجيه کند باشد که آنچه مرقوم گرديد مورد توجه مسولين دلسوز و آيندگان قرار گيرد چرا که بنده مخالف مجازات نمودن افراد مجرم نبوده و صرفا مخالف عدم رعايت حقوق متهم هستم.
نوشته: محمد مصطفايی
وکيل دادگستری
[email protected]
