صبح چهارشنبه 15 آبان خبر ترور دادستان زابل به سرعت در بین محافل خبری کشور ، مردم، و مسئولین پیچید و هر کس به نحوی تاثر یا تنفر خود از این واقعه را اعلام کردند.
اما اینکه چه فرد ، افراد یا گروهی پشت این جریان هست و ایا این جریان ادامه درگیری های سراوان که در پی آن 14 مرزبان کشته شدند و پس از آن 16 نفر به طور انتقام جویانه ای بدون اینکه ربطی با جیش العدل – مسبب درگیری های سراوان- داشته باشند اعدام شدند. می باشد یا خیر؟ این سوال در اذهان کلیه افرادی که این خبر را شنیده بودند ایجاد شد. مسئولین جمهوری اسلامی ابتدا اعلام کردند که از پشت پرده این جریان هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست اما پس از چند ساعت به طور رسمی از زبان فرماندار زابل و معاون سیاسی استانداری اعلام شد که این واقعه مربوط به گروهک های خارجی نیست بلکه پیرامون پرونده های قضایی هست که وی با قاطعیت احکامی را صادر نموده و موجبات ترور وی را فراهم کرده است.
اما ساعتی بعد از انتشار این خبر جیش العدل در بیانیه ای که در وبلاگ رسمی خود منتشر کرد ضمن به عهده گرفتن ترور دادستان زابل نوشت: در حالی که نیروهای اطلاعاتی مشغول کار در بلوچستان بودند و به زابل فکر نمی کردند عملیات با موفقیت کامل صبح امروز چهارشنبه 15 آبان در شهر زابل ساعت هفت و نیم در برابر بیمارستان امیر المومنین زابل به اجرا در آمد و مبارزان توانستند موسی نوری دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل را به هلاکت برسانند .
گروهک مسلح جیش العدل دلیل ترور این فرد را اینگونه عنوان می کند: موسی نوری یکی از دست اندرکاران قضائی بلوچستان و یکی از جانیان سابقه دار است که به همکاری محمد مرزیه دادستان زاهدان جنایات زیادی را در حق مردم بلوچستان مرتکب شده بود و صدها جوان بلوچ توسط وی و محمد مرزیه دادستان زاهدان به جوخه اعدام سپرده شدند و جنایت اخیر زاهدان و اعدام 16 جوان بی گناه بلوچ از اقدامات این باند جنایت کار بود.
در حالی که مقام های قضایی و امنیتی استان این مساله را رد می کنند و آن را به پرونده های سختگیرانه و قاطعانه دادستان مربوط می کنند این سوال ایجاد می شود که این ترور ایا واقعا کار جیش العدل بوده؟و یا اینکه جیش العدل سعی دارد از این واقعه به نفع خود بهره برداری کند؟
آنچه از ادامه بیانیه این گروهک بر می اید شاید بتواند به نحوی پاسخی به این استفهام باشد آنجا که این گروهک مدعی فیلم برداری از این ترور شده و اعلام کرده اند که به زودی ویدیو این حادثه را منتشر خواهند کرد.
و اما نکته دیگری که در این بیانیه قابل تامل است این گروهک مسلح برای کشتن محمد مرزیه دادستان زاهدان نیز فراخوان داده و جایزه 100 میلیون تومانی تعیین کرده است. که نفس این اقدام می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد چرا که مسلما در همچنین شرایط بغرنج و فضای امنیتی شدیدی که بلوچستان شاهد است دسترسی به این گروهک برای مردم مساله بسیار سخت و دشوار و خطرناکی است و شاید این ادعای آنها چیزی جز یک برنامه تبلیغاتی نباشد و کسی هم با آنها همگام نشود اما نکته ای که در این بیانیه و این فراخوان برجسته است اعتقاد سران گروه به تاثیر تبلیغات برای نفوذ اجتماعی است. و اگر هم این گروهک واقعا مسئول ترور دادستان زابل نباشد ولی توانسته است استفاده تبلیغاتی خوبی از فضای موجود بکند و به قول گفتنی: برگ برنده را به دست بگیرد.
در آخر نیاز هست به این نکته اذعان کنم، حرکت های مسلحانه هر چند زاییده فشار ، مشکلات و تبعیض های حکومتی باشند اما راه چاره نیستند و این اقدامات جز به ضرر و تشدید فضای امنیتی منطقه و سود جویی جریان های افراطی حاکم در بلوچستان و نوشتن راپورت هایی که نهایتا باعث تولید بودجه شده و دست باندهای مخوف اطلاعاتی و سپاهی را برای اعمال تبعیض ها و کشتار ها بیشتر باز کند نفع دیگری نخواهد داشت.
