ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ

 

ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ‌ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ) ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ (ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﻭ (‌ﻗﻮﻣﻴﺖ) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﺭ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﯽ) ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ (ﮔﺸﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ، ﻓﺮﺍﺥ ﻛﺮﺩﻥ، ﮔﺸﺎﺩﯼ، ﻓﺮﺍﺧﯽ) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻭﺍﮊﻩ (‌ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ) ﻣﻌﻨﺎﯼ (ﺗﺮﻗﯽ ﻛﺮﺩﻥ) ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ Development ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺻﻮﻻ ﻭﺍﮊﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ : ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

ﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻠﺖ، ﻣﻠﻴﺖ، ﺧﻠﻖ ﻭ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻬﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ، ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻠﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ nationalityﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ people ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ (ﻣﺮﺩﻡ) ﻳﺎ ( ﺧﻠﻖ ) ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ (ﻗﻮﻣﻴﺖ) ﺭﺍ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ people ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺝ. ﺍ. ﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﻠﻴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻚ ﻗﻮﻣﻴﺘﯽ، ﺗﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺎﺭﺱﻫﺎ، ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﺗﺮﻙ ﺁﺫﺭﯼ، ﻛﺮﺩ، ﻋﺮﺏ، ﺑﻠﻮﭺ ﻭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ. ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ٤ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺯﺑﺎﻥ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻭﻳﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﻙ.

ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺮﻫﺎ، ﻟﻚﻫﺎ، ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﯼﻫﺎ، ﺗﺎﻟﺶﻫﺎ، ﮔﻴﻠﻜﻬﺎ ﻭﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽﻫﺎ. ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖ، ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﮔﻮﻳﺶﻫﺎ ﻳﺎ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻟﻜﯽ ﻳﺎ ﮔﻴﻠﻜﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎﯼ ﺻﺮﻑ ﻭ ﻧﺤﻮﯼ ﺍﺵ، ﻧﻴﻤﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﮔﻮﻳﺶ ﻳﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺭﺍ ( ‌ﻗﻮﻡ ) ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ. ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻗﻠﻴﺖﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺒﯽﻫﺎ، ﻳﻬﻮﺩﯼﻫﺎ، ﺯﺭﺩﺷﺘﯽﻫﺎ، ﺁﺳﻮﺭﯼﻫﺎ، ﻛﻠﺪﺍﻧﯽﻫﺎ ﻭﺍﺭﻣﻨﯽﻫﺎ؛ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺩﻳﻨﯽ ﺍﺧﻴﺮ، ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﻠﻴﺘﻬﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ، ﺍﻗﻠﻴﺖﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﻣﻨﯽﻫﺎ. ﺻﺒﯽﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﺪﺍﻳﻴﺎﻥ، ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻳﺤﻴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺭﺱﻫﺎ، ﻛﺮﺩﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻤﻦﻫﺎ ﻭ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﯽ ﮔﻤﺎﻥ، ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻠﺖ – ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ Iranian naton-state ﺟﺎﯼ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﻼﻣﻴﺖ ﻭﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﻓﺎﺭﺱﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺮﻛﺰﯼ ﻭﺷﺮﻗﯽ، ﺗﺮﻙﻫﺎﯼ ﺁﺫﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻙﻫﺎﯼ ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ، ﻛﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﻭﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻭ ﺍﻳﻼﻡ ، ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻼﻡ ﻭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺟﻨﻮﺏ، ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻤﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﯽ ﮔﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﯼﻫﺎﯼ ﻛﻼﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﯼ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﻴﻚ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻘﻮﻟﻪ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉﻫﺎﯼ ﻛﻼﻧﯽ ﭼﻮﻥ ( ﻓﻘﺮ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ، ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ) ﻭ (ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﺪﻟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻳﻜﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﺎﻑ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﺍ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﻣﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻑ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ – ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻜﺎﻑ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺭﺥ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ- ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﺭﻭﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺮﺍﻕ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺭﻭﺳﻴﻪ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ.

 

ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 

 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﻛﻨﺪ، ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ. ﺯﻳﺮﺍ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺯﺑﺎﻥ، ﺩﻳﻦ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ، ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ، ﺳﻨﺘﻬﺎ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻴﺖﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺁﻣﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ:

 ﺗﺮﻛﻬﺎﯼ ﺁﺫﺭﯼ ٣٣- ٣٥%

ﻛﺮﺩﻫﺎ ١٠%

ﻋﺮﺏﻫﺎ ٥%

ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ٢،٥%

ﺗﺮﻛﻤﻦﻫﺎ ٢،٥%

ﺟﻤﻊ ٥٣- ٥٥%

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﻳﺶﻫﺎﯼ ﻟﺮﯼ، ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﯼ، ﻟﻚ، ﮔﻴﻠﻜﯽ، ﻣﺎﺯﻧﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ : ٤٥- ٤٧% ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺝ. ﺍ. ﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ( ﺑﺎ١٠-۲٥% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﯼ ﻧﻤﯽﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

ﺍﺻﻞ ١٥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺝ. ﺍ. ﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ: ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺧﻂ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﺘﻮﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

 ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯼ ﺍﻳﺎﻟﺘﯽ ﻭ ﻭﻻﻳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﻴﺎ – ﺑﯽ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ- ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺭﺱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ، ﺟﺎﻥ ﻭﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﻓﺪﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﯽ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻠﺢ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺍﺷﻨﮕﺎﻩﻫﺎ، ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﻣﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﻳﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻗﻮﻣﯽ – ﺩﻳﻨﯽ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﻧﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ – ﭼﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺳﻬﻮﯼ – ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ، ٣٣% ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﻭ٥٠% ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺮﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ٦٠-٧٠ % ﻣﯽﺭﺳﺪ. ﻣﻨﺸﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻞ ١٥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻋﺮﺏ ﻧﺸﻴﻦ ﺍﺻﻮﻻ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻛﻪ (ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ٧٩-٨٠) ٣٠٠٠٠ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪﻭﺩ ٢٠٠٠ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﻳﻌﻨﯽ ٦٦% ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﯽ (ﻋﺮﺏ) ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻓﻘﻂ ٦،٦% ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻳﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ (٨١-٨٢) ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ٦٠٠٠ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ٥% ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ – ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ – ﻓﻘﻂ ٠،١٥% )ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺻﺪﻡ ﺩﺭﺻﺪ( ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ١٥ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺨﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ٨ ﺩﯼ ١٣٨١ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺩﺭﺳﺎﻝ ١٣٥٦، ﻧﻪ ٩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺑﻠﻮﭺ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ (٨١-١٣٨٢) ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﻪ ٢٠ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ، ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ٢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﻧﺪ.

ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ٢٠٠ ﺩﻧﺸﺠﻮﯼ ﺑﻠﻮﭺ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻬﻢ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺍﺯ ٤ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻤﺎﺭ ﻛﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ٠،٠٠٥% ( ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﺭﺻﺪ) ﺍﺳﺖ.

ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ٥ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺑﻠﻮﭺﺍﻧﺪ. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ٣ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺑﻠﻮﭺ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﻣﺆﺭﺥ ١٦/١١/٨١ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ (ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺎﺭﺱ) ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻞ ١٥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﻓﺎﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻗﻮﻣﯽ ﻭﻣﺤﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﯽ – ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﯽ – ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻧﺪﻛﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ١٥ ﻧﺸﺮﻳﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ٢ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٧ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺭﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ١٦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﻧﻴﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ( ٣ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺮﺏ ﻭ ١،٥ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺏ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺯﻳﺮ ﻣﯽﺭﺳﻴﻢ: ﺳﻬﻢ ٦٦% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ٦% ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻬﻢ ٣٤% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻋﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ٩٤% ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ

ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺯﻭﺭﻣﺪﺍﺭﺍﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﻭﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻣﺠﺎﻡ ﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻳﻚ ﻗﻮﻣﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻠﻖﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﻇﻖ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻑﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻛﺮﺩﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﺑﻠﻮﭺ ﻧﺸﻴﻦ ﺁﺷﻜﺎﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭﻻ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﯽ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﯽ ﺧﺎﺹ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ١٣٨٠ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻗﺎﯼﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ٣٠٠ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  و سیتان بلوچستان ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ – ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ- ﺩﺭﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺣﺘﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺛﺮﻭﺕ حتی غیر نفتی ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﮔﻤﺮﻙ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ٨٠-٩٠% ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻓﻘﻂ ٢٠-٣٠ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﮓ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﻭﻧﻪ ﺟﻨﮓ، ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺩﺭﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ ﺍﻟﻌﺮﺏ)ﺍﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﺩ( ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺁﺑﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻻﻳﺮﻭﺑﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻭﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﻧﻔﺘﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻼ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ -ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻻ ﺑﻨﺪﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ- ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺍﺯ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ، ﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺩﺭ

 ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺟﺰ ﺳﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﺪﯼ ﺩﻳﮕﺮ، ﻭ ﺟﺰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮﭺ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.و هم اکنون تعطیل و از رده خارج میباشد. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﺯ ﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ و کانیهای مختلف معدنی و نفت و گاز ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﺏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﯼ ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ، ﺷﻮﺵ، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭﺍﻫﻮﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻭﻳﺮﺍﻧﯽﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻋﺮﺏﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺏ ﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻳﻜﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﻗﻮﻣﯽ ﮊﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﺜﻼ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﯼ ﺍﺯﻓﻘﺮ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﺮﺑﯽ، ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﻩﺍﯼ ﻛﻪ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ٨١ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺏ ﻧﺸﻴﻦ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ.

ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻑ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺁﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ – ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺻﻨﻌﺖ- ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺏﻫﺎﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺮﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺘﺎ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺯﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ٢٥ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻛﻠﯽ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ٢-٣ ﻣﻨﺼﺐ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺮﺏﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ١٠- ١٥ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٥ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﯽﺭﺳﺪ.

ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ٦٦% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٥% ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻭ ﭘﺴﺖﻫﺎﯼ ﻛﻠﻴﺪﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﻠﻮﭺ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ١٣٨١ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ.

ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰﯼ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺨﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﭙﺎﻩ ﻭﻧﻴﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭ هم ندﺍﺭﻧﺪ. بلوﭺﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﻃﯽ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ )ﺑﺎ٦٥-٧٠ ﺩﺭﺻﺪ ﻋﺮﺏ( ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻮﺍﺯ)ﺑﺎ ٧٥ﺩﺭﺻﺪ ﻋﺮﺏ( ﻭﺧﺮﻣﺸﻬﺮ)ﺑﺎ ٨٥% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮﺏ( ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٠ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ١١١٩٣٦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ، ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ١٠٣١٣٧ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٠ ﺗﻌﺪﺍﺩ ١٣١ ﻣﻮﺭﺩ )٧٢ﻣﺮﺩ + ٥٩ﺯﻥ( ﺧﻮﺩﻛﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ٤،٥ ﻣﻠﻴﻮﻧﯽ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ٩٢ ﻣﻮﺭﺩ )٥٠ﻣﺮﺩ+٤٢ﺯﻥ( ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٥ ﻣﻠﻴﻮﻧﯽ ٢٠٥ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﻛﺸﯽ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ١٧٧ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻓﻘﻂ ٢٧ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﻛﺸﯽ ﺑﻮﺩﻩ

 

 

 

منبع: اینترنت